المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

الحلالمة: وحدة المساعدة القانونية تتولى الدفاع عن الصحفيين

ربى عياش - صحافيون

قام طلاب مادة التشريعات الإعلامية بزيارة لقصر العدل وحضور جانب من المحاكمات المتخصصة في قضايا المطبوعات والنشر المودعة لدى القاضي نصار الحلالمة، وتعرف الطلاب على آليات سير المحاكمات في هذا النوع من القضايا التي تمس عملهم مستقبلا.

ومن أهم الملاحظات التي كانت أثناء المحاكمات حضور الصحفيين مع الالتزام بقانون حضور المحاكمات على أن يسجل الصحفييون ملاحظاتهم دون التشويش على القاضي أي دون تصوير أو توثيق بوسائل تكنولوجية قد ثؤثر على القاضي.

وتحدث القاضي نصار الحلالمة بعد انتهاء المحاكمات إلى الطلاب موضحا بعض النقاط الهامة المتعلقة بالقضايا الخاصة بالمطبوعات والنشر وحقوق الصحفيين، وأشار الحلالمة إلى أهمية اكتمال الخصوم في هذه القضايا وحضور المشتكي والمشتكى عليه وتوكيلهم لمحاميين للدفاع عنهم.

الحلالمة: القضاة ديمقراطيون ومع الحريات

ووضح الحلالمة أن القضاة ديمقراطيون ومع الحريات وأنهم ملتزمون بتطبيق القوانين التي تحترم الصحافة، حيث لا يتم إيقاف الصحفي أو حبسه لأنها قضايا غرامات، ولا يقف الصحفي في قفص الاتهام ولا يوجد أصلا قفص اتهام في المحكمه.

الحلالمة وضح أن بعض القضايا تحرك بالحق الشخصي والبعض الآخر يمكن أن يحركه مسؤول أو وزير بمجرد قراءته لخبر في موقع الكتروني أو في جريدة، ومن مهما المدعي العام أن يجمع الأدلة والتحقق والتحري من الأدلة وأن يعرف لمن تعود ملكية الموقع ومن الكاتب.

وحدد الحلالمة أن قضايا المطبوعات والنشر تكون في غالبها في المواد 5 و7 و38 إضافة إلى المادة 48 الخاصة بإصدار المطبوعات دون ترخيص، كما أشار إلى أن وحدة المساعدة القانونية تتولى الدفاع عن الصحفيين مؤكدا أن هذه القضايا بحاجة إلى اختصاص القاضي والمحامي.

وفي ما يخص قضايا الحق الشخصي أوضح الحلالمة أن على المشتكي إثبات الضرر الواقع عليه من جراء نشر الخبر، ويختلف تقدير الضرر بحسب قيمة الشخصية الاجتماعية والمعنوية في محيطه وطبيعة المجتمع، ويختلف تحديد النقد من شخصية عادية إلى شخصية عامه فالشخصية العامة معرضة للنقد دائما بحكم وظيفتها ومركزها، وليس من السهل إثبات الضرر المادي لصعوبة تقدير الضرر، ويحدد مدى انتشار الخبر والوسيلة التي نشر من خلالها الخبر ودرجة انتشارها وقراءها.

 

 

الحلالمة: 70% من قضايا الحكومة خسرتها عام 2012

 

الحلالمة أكد أن 70% من القضايا الخاصة بالحكومة خسرتها عام 2012 لأنها كانت من باب النقد المباح أو أن الخبر صحيح وكانت تبرئة الصحفي باعتبار أن عمله صعب وأنه ليس محققا يستطيع تحري الدقة خاصة في ظل قانون المطبوعات والنشر وسرية وثائق الدولة، وعلى اعتبار حسن النية من قبل الصحفي وأن المقصد من نشره للخبر أو المادة الصحفية هو المصلحة العامة، كما قال الحلالمة إن القضاء في كثير من قراراته أعطى قوة للصحفيين لأداء عملهم وقام بملئ أي ثغرات أو لبس في القوانين لصالح حرية التعبير ومن خلال الموازنة بين حق المواطن في الاطلاع والمصلحة العامة.

 

وبخصوص التعليقات في المواقع الإلكترونية كان هناك خلاف على اعتبارها جزء من المادة الصحفية وفي التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنشر اعتبروا أن التعليقات هي جزء من المادة الصحفية.

وفيما يتعلق بترخيص المطبوعات فقد حدد القانون مدة 90 يوما للحصول على الترخيص ولا يتحول إلى جرم إصدار مطبوعة دون ترخيص.

 

وأجاب الحلالمة في نهاية اللقاء على عدد من أسئلة الطلاب ومنها ما يتعلق بحماية المصادر حيث أوضح الحلالمة أن القانون يحمي المصدر. 

التصنيف: عيشوا معنا

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات