المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

الطروانة: أكثر من 5700 مؤسسة مجتمع مدني في المملكة يدل على مرونة العقلية السياسية في الدولة

الطروانة: أكثر من 5700 مؤسسة مجتمع مدني في المملكة يدل على مرونة العقلية السياسية في الدولة

 

صحافيون-غ.أ

 قال المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة إن عدد مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الساحة الأردنية والتي بلغت قرابة 5700 مؤسسة، تدل على مرونة الدولة ومؤسساتها،ومرونة العقلية السياسية في إدارة البلاد.

وأضاف الطراونة في تصريحات لـ "صحافيون" على هامش ندوة حوارية أقامتها رابطة الكتاب الأردنيين قبل أيام حول جهود الدولة الأردنية بتعزيز حالة حقوق الإنسان، أن هذا العدد من مؤسسات المجتمع المدني يشكل حراكاً تنموياً في كافة المجالات داخل المجتمع الأردني.

واعتبر الطراونة أن مؤسسات المجتمع المدني شريك فاعل مع الحكومة في تطوير المجتمعات.

وأشار الطراونة إلى أن عدد مؤسسات المجتمع المدني مرشحة بالازدياد شهرياً، نظراً لسهولة التراخيص.

 وفي ما يتعلق بتقارير المنظمات الدولية حول حالة الحريات و حقوق الإنسان أكد الطراونة أن الحكومة تأخذ هذه التقارير بعين الاعتبار،وباهتمام وبين أن الحكومة تحلل مضمون هذه التقارير بشكل واقعي و علمي.

وأوضح أنه ومنذ 3 سنوات انتهجت الحكومة نهج التحليل و الدراسة للتقارير الدولية وعلاج ما ورد فيها عبر خطط وقائية وعلاجية ، وإقامة حوارات دائمة و نقاشات مع كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان و الحريات محلياً  ودولياَ.

واستطرد الطراونة قائلاً "إن هناك البعض من ينتهك خصوصية الدولة بمعلومات مغلوطة عن الدولة.." وأضاف إن دور الحكومة هنا هو تصحيح هذه المعلومات بالأسلوب الحواري واللقاءات مع المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

وشدد على أن الحكومة لديها منهجية لعلاج أي خلل أو ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.

واستعرض الطراونة في الندوة، صورة الأردن في المنطقة في مجال نشر ثقافة حقوق الانسان و تعظيمها بين جميع أوساط المجتمع بفضل التوجيهات الملكية والتنسيق المستمر والدائم بين جميع الجهات والسلطات العاملة بهذا المجال وتكامل أدوارها من خلال تعديل القوانين والأنظمة والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن.

واستحدثت الحكومة منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في العام 2014، كما استحدث وحدة متخصصة بحقوق الإنسان في الحكومة لوضع الأسس التي ستعمل عليها رئاسة الوزراء في مجال حقوق الإنسان.


 

التصنيف: تقارير صحافية

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات