المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

88% نسبة الأموال المحصلة من شركات البورصات الوهمية

88% نسبة الأموال المحصلة من شركات البورصات الوهمية 

وزير العدل عوض أبو جراد والنائب ابراهيم أبو السيد - مجلس النواب 

صحافيون - نبراس الياسوري 

كشف وزير العدل عوض أبو جراد أن نسبة الأموال التي تم صرفها في قضايا البورصات الوهمية ستبلغ 88 % بعد توزيع المبالغ المحصلة من شركة "المصفوفة" والبالغة 3مليون و203الف و553 دينار الشهر المقبل.

جاء ذلك في معرض إجابته عن الاستجواب المقدم من النائب ابراهيم أابو السيد ونصه "ما مصير أموال المواطنين التي تم ادخارها لدى البورصة ارجوا افادتي باخر المستجدات لدى المحاكم وما مصير اموالهم" .

وأضاف أبو جراد أن النيابة العامة في محكمة أمن الدولة انتهت من توزيع المبالع المحصلة من شركة عامر بني هاني، وشركة القصيص، حيث تم توزيع كامل المبلغ على جميع المستحقين والبالغ عددهم 59 الف و414 وبين أن المبلغ المتبقي 8 مليون دينار و72 الف و276 دينار سيتم توزيعه على المستحقين من الشركات المتبقية وعددها 77 شركة.

أبو السيد قال إن الرد على الاستجواب يتضمن المعلومات والمستجدات المطلوبة إلا أنه ورد في الرد إرفاق نسخة لتفصيلات المبالغ المستحقة المتبقية لم يتم إرفاقها في الإجابة على السؤال .

وأضاف ابو السيد أن مجموع القضايا التي احيلت الى محكمة امن الدولة - بحسب الإجابة - بلغ 254 قضية، تم الفصل بـ73 منها، واحالة 69 الى مدعي عام محكمة امن الدولة للتنفيذ مع بقاء 4 قضايا منظورة امام محكمة التمييز ولجنة العفو،إضافة الى انهاء 181 قضية بقرارات قضائية تتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بأحكام العفو العام بعد اجراء المصالحة بين المشتكين والمشتكى عليهم او منع المحاكمة او عدم المسؤولية او البراءة ، كما بلغ مجموع المبالغ المحصلة في جميع القضايا نحو 67.75 مليون دينار.

وقارن أبو السيد الإجابة بالمعلومات المعلنة إبان وزارة الذهبي حيث بلغ عدد القضايا 426 الف قضية وتم التحقيق مع 64 الف شخص وعدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 اشخاص وعدد المواطنين لمتعاملين بالبورصات بلغ 100 الف مواطن .

وتسائل عن سبب الاختلاف في الأرقام المعلنة، وأعداد المواطنين الذين تم إعادة أموالهم ، وطمأنة من لم يتم استعادة أموالهم بشكل وافٍ عن وقت صرف مطالباً الحكومة بالإسراع في صرف حقوق المواطنين من الأموال المحصلة من شركات البورصة الوهمية .

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "صحافيون" إن شركات البورصة الوهمية استولت على مبالغ ضخمة من المواطنين بهدف استثمارها، مشيراً إلى أن إحجام الشركات عن دفع الأرباح المتفق عليها مع زبائنها هو ما كشف المشكلة.

وأضاف أن بعض المواطنين باعوا ممتلكاتهم من عقارات ومركبات ومصاغات ذهبية للاستثمار في تلك الشركات، لكن تبين فيما بعد زيف تلك الشركات واحتيالها عليهم ، وأكد أن المبالغ التي ستوزعها الحكومة على المواطنين المتضررين، لن تغطي مطالباتهم، لعدم استعادة كامل المبالغ.

يجدر بالذكر أن قضية البورصات الوهمية مر عليها تسع سنوات ، وقد أدت الى انهيار الحياة الاقتصادية لدى المشتركين فيها ، وكادت أن تؤثر على الاقتصاد الاردني بحسب اقتصاديين ، وهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة ، والمبالغ المحصلة من الشركات هي جزء من رؤوس الأموال التي قام المشتركون بايداعها لدى هذه الشركات .

التصنيف: اقتصاد وسياسات

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات