المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

تخوف من المخاطر المترتبة على إلزامية تحصيل الإيرادات الحكومية عبر نظام "اي فواتيركم"

تخوف من المخاطر المترتبة على إلزامية

 تحصيل الإيرادات الحكومية عبر نظام "اي فواتيركم"

برنامج الحكومة الالكترونية - رئاسة الوزراء 

صحافيون – حمزة الصمادي

أثار توجه الحكومة مطلع عام 2018 بوقف تقديم 10 خدمات في 5 مؤسسات حكومية بالطرق التقليدية الورقية وإلزامية الدفع بشكل كامل على نظام الدفع الالكتروني “أي فواتيركم”، تخوف العديد من المواطنين لما سيترتب عليه ضغطاً كبيراً من المستخدمين على الخوادم المشغلة للنظام وإمكانية تعريض حساباتهم البنكية للاختراقات.

وشملت الخدمات الحكومية الإلزامية خدمات إصدار مخطط أراضي وإصدار سند تسجيل و إصدار شهادة عدم محكومية و معاملات تجديد رخص المهن ودفع مخالفات السير ودفع المسقفات وتجديد رخص السيارات غير الخاضعة للفحص بالإضافة إلى خدمتي الاشتراك بالضمان ودفع الاشتراكات للأفراد والمنشآت مما يسهل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

وأشار مواطنون أن المستفيدين فقط من خدمات الكهرباء والمياه يومياً يتجاوز 80 ألف مستخدم من مختلف محافظات المملكة، سينجم عنها بطء في الخدمة الكترونياً، وأخطاء ستظهر على النظام، مبينين أن الخدمات الالكترونية في الدول الأخرى مريحة نظراً لحرصها المستمر على جودة النظام وتطويره لضمان إتاحة القنوات الإلكترونية على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

وحول إلزامية الدفع للخدمات تسائل المواطن محمد الكردي “لماذا لا تكون الخدمة اختيارية وأن يتم توفير صناديق للدفع في هذه المؤسسات والشركات طالما أن العمولات ليست رمزية ولا حتى منخفضة؟”.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي عمّم على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع البنك المركزي الأردني للربط مع نظام ” اي فواتيركم ” وبالسرعة الممكنة.

المدير التنفيذي لإدارة أنظمة الدفع والعمليات البنكية في البنك المركزي الأردني مها البهو قالت: ” لقد كانت متطلباتنا عالية للغاية من حيث المواصفات الفنية والأمنية لضمان السلامة والكفاءة؛ حيث تستند خصائص ومواصفات النظام إلى أعلى المعايير وأفضل الممارسات” ، مشيرة إلى أن النظام سيكون قابلا للتشغيل المتداخل إلى أبعد الحدود للربط والتكامل مع أنظمة الدفع الأخرى، حيث يدعم جميع أنواع الفوترة والمطالبات الحكومية والمطالبات التجارية إلى جانب التجارة الإلكترونية.

وعن مستوى الأمان المخصص للنظام بينت البهو بأن النظام صمم من البداية بشكل غير مغري لأي محاولات قرصنة، حيث أن النظام يعمل كناقل للبيانات ولا يوجد فيه أموال تمر عبر قناة “أي فواتيركم”، لافتة إلى حرص البنك المركزي بعدم تسريب أية بيانات شخصية، وأن يكون آمن بجميع النواحي حتى لا يؤثر على مصداقية النظام حيث لا يتم تمرير أي عملية مالية فيها شبهات مالية.

مجموع المبالغ التي تم تنفيذها منذ تطبيق نظام “إي فواتيركم” وحتى نهاية شهر تشرين ثاني لعام 2017 بحسب البهو بلغت 514,3 مليار دينار، بمجموع 6 مليون حركة دفع، فيما بلغ مجموع ما تم تحصيله في النصف الأول من العام 2017 بلغ 7.910 مليون دينار، مقارنة مع 89 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغ عدد الفواتير التي تم دفعها 1.861 مليون لنهاية حزيران من العام 2017، مقارنة مع حوالي 681 ألف فاتورة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت البهو قدرة النظام لتلبية متطلبات جميع الخدمات الحكومية والقطاع الخاص، ولدينا القدرة على ربط جميع الخدمات والتعامل معها بشكل فوري، مبينة أنه يشارك في نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً 27 بنكاً ومؤسسة مالية، فيما بلغ عدد الجهات المربوطة ضمن النظام 108 جهات من القطاعين العام والخاص ، تقدم 231 خدمة منها 99 خدمة حكومية.

أما بخصوص قيمة العمولة المحددة على بعض خدمات الدفع الالكتروني قالت “هي موزعة على 4 جهات فقط، شركة مدفوعاتكم 25%، والشركة التي تقدم البنية التحتية من خوادم وسيرفرات وشبكات 25% ، والبنك الذي تدفع من خلاله 40% ، والبنك المركزي ومجلس المدفوعات الوطني 10% والتي خصصت للعمل تطوير النظام وصيانته بشكل دوري”.

فيما أكد المدير التنفيذي والمؤسس لشركة “مدفوعاتكم” المهندس ناصر صالح أهمية الخدمة في توفير المرونة للمواطن في مجال سداد فواتيره بشكل آمن من خلال قنوات إلكترونية عديدة من ضمنها هاتفه الخلوي أو حاسوبه المحمول، أصبح بإمكانه تجنب انقطاع الخدمة الناجم عن تأخر وصول قيمة الفاتورة المدفوعة إلى الجهة المستحقة، حيث أن سداد الفواتير من خلال خدمة “ إي- فواتيركم” يتم بشكل فوري مما يعني عودة الخدمة مباشرة في حال انقطاعها.

الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة نتورك إنترناشيونال في الأردن، أمجد الصادق بين أنه تم تلبية جميع المعايير والمتطلبات الأمنية المطلوبة حيث تم تطبيق معايير PCI للارتقاء بمستوى الخدمة من ناحية أمن وحماية المعلومات، كما تم إجراء محاولات اختراق للأنظمة من الداخل والخارج ومحاولات عمل مسح للأنظمة من الداخل والخارج حيث تبين عدم وجود فجوات أمنية قد تسبب أي مشاكل مستقبلاً.

وأضاف الصادق، أن النظام يعمل من 3 مواقع مختلفة موقع أصيل وبديل وتعافي من الكوارث ويتم دائماً فحصه لضمان استمرارية العمل والشبكة التي تربط النظام مع كامل الجهات مع الحسابات لدى البنك المركزي والبنوك.

وأشار الخبير في مجال حماية الخصوصية والأمن المعلوماتي والجرائم الإلكترونية في جامعة عمان الأهلية الدكتور عمران السالم أن النظام لا يرهقه زيادة العبء عليه لأنه ليس يدوي حيث يتم مطابقة الحركة مع الحسابات، أن المشكلة والتخوف من المستخدم نفسه في التعامل مع التكنولوجيا وليس لديه آلية التعامل مع الدفع الالكتروني والأخطار التي من الممكن أن توجهه عند استخدامه نظام الدفع.

موسى الصبيحي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي صرح بأنه لن يكون هناك استقبال لأي دفعات مالية من خلال صناديق المؤسسة وفروعها، مبيناً أن هناك 400 ألف دفعة الكترونية خلال السنوات الثلاث الماضية بمبالغ إجمالية زادت على 700 مليون دينار من ضمنها 70 مليون دينار مشتركين اختيارياً.

فمع مطلع العام الحالي 2018 سيتجاوز عدد الحركات على النظام 10 مليون حركة بحسب بيانات البنك المركزي، لكن يبقى السؤال هل سيتم تسجيل حالات اختراق رغم وجود أنظمة عالية الدقة في الحماية والأمان؟.

التصنيف: اقتصاد وسياسات

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات