المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

مدينة المفرق هي المحافظة الأكثر حصولاً على القروض الزراعية

مدينة المفرق هي المحافظة الأكثر حصولاً على القروض الزراعية

صورة تعبيرية من موقع مديرية الإقراض الزراعي 

محمد الهزايمه - صحافيون


المشكلة الزراعية في الأردن، كشأن البلدان النامية، هي في علاقات الإنتاج وجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية التي تقيّد من تطور قوى الإنتاج الزراعي وتحد من نمو الإنتاج وتبقي على تخلف الريف، إظافة الى إن مشكلة التسويق الزراعي هي من أكبر المشاكل تفاقماً، وعجز المؤسسات والخدمات الزراعية القائمة أدى الى الحاق خسائر كبيرة وبخاصة بصغار المزارعين والى تبديد كبير لموارد ثمينة بالنسبة لبلد يعاني من شح موارده الأمر الذي دفع المزارعون التوجه الى صندوق الإقراض الزراعي.

 حيث أشارت البيانات الى ان مدينة المفرق  هي المحافظةالأكثر حصولاً على القروض الزراعية والأكثر عدداً من المطالبات القضائية حيث بلغ عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي من إجمالي القروض الزراعية ما نسبته 27.8% .

Capture

وقال المهندس عدنان عبدالنور مساعد الامين العام للثروة الزراعية في وزارة الزراعة ان الإنتاج النباتي في مدينة المفرق  تراجع الى ثلاثة أضعاف على الرغم من كمية القروض الزراعية الهائلة التي تتزايد على مدار السنوات ,حيث أن رقم القروض يعطي انطباعاً أولياً أن المفرق ذات مساحة زراعية خضراء لكن هذا الأمر لم يشاهد مطلقاً ويعد تقصيراً من مؤسسة الإقراض الزراعي حول الية إعطاء القروض والضمانات .

من جانبه قال المهندس توفيق الحباشنة مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي ان مؤسسة الإقراض الزراعي هي المصدر الرسمي الوحيد والمتخصص في منح القروض بعد توحيد مصادر الإقراض الزراعي الرسمية وشبه الرسمية بهدف توحيد الجهود وأن الية توزيع القروض تخضع لضمانات ملموسة على ارض الواقع تتمثل برهن سيارة أو بيت أو قطعة أرض ،وأشاد ان المعضلة التيي تواجه المؤسسة هي عدم إمكانية تحصيل الذمم المالية على المقترضين إضافة الى تقصير مشترك ما بين وزارة الزراعة وبين مؤسسة الإقراض لعدم وجود ضمانات مشتركة للتأكد من استخدام القروض في الزراعة ومتابعتها لحين جني المحصول .

وفيما يتعلق بوزارة الزراعة أوضح المهندس محمود الجمعاني الأمين العام لوزارة الزراعة أن مؤسسة الإقراض الزراعي منفصلة ادارياً ومالياً عن وزارة الزراعة ولا علاقة للوزارة في ماهية عملها وعلق قائلاً على موضوع ارتفاع عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي في المناطق شبه خاليه من الزراعة ” إن العشوائية في إعطاء القروض دون المتابعة هي من أوصلت هؤلاء للتمادي والتهرب من تسديد القروض على حساب البقعة الزراعية “.

التصنيف: تقارير صحافية

أضف تعليق

تعليق واحد

  • زيد كراسنه 14 نيسان 2018 - 12:56 ص

    للأسف الواقع الزراعي سيء جدا، كاتب التقرير أبدع وأوجز في شرح شكرا