المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

ارتفاع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في القضاء إلى 18.9%

تحليل البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة

ارتفاع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في القضاء إلى 18.9%

صحافيون- نور التعامرة

ازدادت نسبة مشاركة المرأة الأردنية في القضاء خلال الأعوام 2009-2015، فمن 46 قاضية من أصل 754 أي ما نسبته 6.2%من الإجمالي الكلي لعدد القضاة في عام 2009، إلى 174 قاضية من أصل 966 أي ما نسبته 18.9% من الإجمالي الكلي لعدد القضاة في عام 2015. 

ففي عام 2009 لم يكن هناك مشاركة للمرأة في القضاء إلا في ثلاث محافظات وهي عمان والزرقاء وإربد، ففي عمان بلغت نسبة القاضيات 9.7% من إجمالي القضاة في المحافظة، وفي الزرقاء 6.4% من إجمالي القضاة في المحافظة، وفي إربد 1% من إجمالي القضاة في المحافظة.

أما في عام 2015 فقد توسعت مشاركة المرأة الأردنية في القضاء لتشمل جميع محافظات المملكة باستثناء المفرق ومعان والطفيلة فلم يكن هناك أية مشاركة للمرأة في القضاء في هذه المحافظات.

ازدادت نسبة مشاركة المرأة بشكل ملحوظ في محافظات المملكة خلال عام 2015، شهدت محافظة مأدبا أكبر تغير في نسبة مشاركة المرأة في القضاء فمن 0% عام 2009 إلى 42.1% من إجمالي القضاة في المحافظة، ثم تلتها البلقاء بنسبة مشاركة 22.2% مقارنة بـ0% عام 2009، وفي عمان وصلت نسبة المشاركة إلى 21.6% مقارنة بـ9.7% عام 2009، وفي الزرقاء بلغت نسبة المشاركة 19% مقارنة بـ6.4% عام 2009، في جرش ارتفعت نسبة المشاركة إلى 16.7% مقارنة بـ0% عام 2009، وفي جرش ارتفعت إلى 16% مقارنة بـ1% عام 2009، وفي الكرك ارتفعت إلى 13% مقارنة بـ0% عام 2009، وفي العقبة ارتفعت إلى 7.1% مقارنة بـ0% عام 2009، وفي عجلون ارتفعت إلى 5.3% مقارنة بـ0% عام 2009.

يعد المعهد القضائي الأردني الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، وفي حديث مع رئيس تطوير المناهج في المعهد القضائي الأردني أحمد المجدوبة حول الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المعهد لتمكين مشاركة المرأة الأردنية في القضاء بيّن أنه في البداية كان هناك نسبة معينة من المقاعد مخصصة للنساء وهي النصف ثم تم إلغاء هذا القرار ليتيح مجال التنافس بين الجنسين ويكون المعيار الأساسي للقبول هو الكفاءة ،فعدد الطالبات للعام الدراسي الحالي( 2017\2018 ) 47 طالبة مقابل 40 طالب.

يقدم المعهد العديد من البرامج التي تساهم في تعزيز مشاركة المراة الأردنية في القضاء منها "برنامج ادماج النوع المجتمعي" الذي يركز على ادماج الفئات المجتمعية المختلفة لتكون جزءاً من المعهد القضائي وعلى رأس هذه الفئات المرأة، كما يقوم بإجراء العديد من الدورات التدريبة التي تساهم في تمكين المرأة في القضاء كبرنامج "التمكين القانوني للمرأة" الذي يهدف إلى تنمية المعرفة والقناعة الوجدانية للقضاة بأهمية حماية حقوق المرأة ومركزها القانوني.

وحول السبب في أن مشاركة المرأة الأردنية في القضاء لا تزال قليلة يرجح المجدوبة السبب حول ذلك أن طبيعة عمل القاضي تحتاج إلى الكثير من الجهد والتفرغ مما قد يؤدي إلى عدم الإقبال الكبير للنساء للمشاركة في مهنة القضاء.

يذكر أن تعيين أول قاضية في الأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت التي أصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم قاضية في محكمة إستئناف ضريبة الدخل، ثم قاضية في محكمة الجنايات الكبرى. 

خريطة تبين ازدياد نسبة مشاركة المرأة الأردنية في القضاء في محافظات المملكة في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٥

التصنيف: اخبار

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات