المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

مخالفة وسائل الإعلام بتغطية السطو على البنك العربي

مخالفة وسائل الإعلام بتغطية السطو على البنك العربي

صحافيون - عيد الملقي

خالفت وسائل الإعلام المعايير المهنية والأخلاقية بتغطيتها لحادثة السطو المسلح الذي وقع على البنك العربي فرع خلدا؛ إذ تم نشر العديد من الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بوجود صلة قرابة بين المجرم الذي قام بعملية السطو على البنك ورئيس الوزراء الدكتور هأني الملقي.

بدأت بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي على رأسها فيسبوك وتويتر بنشر صور المجرم وصور خاصة له مع أفراد عائلته وبيأنات خاصة متعلقة باسمه الكامل ورقمه الوطني ورقم والدته الوطني واسمها وكذلك والده.

وجرى نشر تلك المعلومات من دون الرجوع إلى مصدر موثوق إذ بدأ النشر بمجرد إلقاء القبض عليه وتسريب اسمه وربطه باسم الدكتور هأني الملقي. وتمت مخالفة أخلاقيات المهنة بنقض المادة 3 من ميثاق الشرف الصحافي التي تنص على :"يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجأنب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم. وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية إذا كأنت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الإجراءات التي تسبق المحاكمة".

حيث أن نشر البيانات تم قبل أن تنهي الجهات المعنية التحقيقات الأولية مع المجرم، أي أن مصدر المعلومات غير رسمي وغير دقيق وأن النشر في هذه المرحلة قد يعيق الإجراءات القضائية. كما جرى نشر تصريحات تنسب للمجرم وهو ما زال في مرحلة التحقيق الأولية بعد إلقاء القبض عليه.

ونشر معلومات غير مؤكدة ينقض المادة 9 من الميثاق التي حاولت ضبط أطر نشر المواد الصحافية بما يحقق الموضوعية والمصداقية:

أ‌- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر

ب‌- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره إذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة، ويجب على المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه، وإعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للأفراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الأمر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الأصول

ت‌- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في " عزو" المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم " العزو " الى مصادر مجهولة ، إلا إذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة

ث‌- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها"

كما انتشرت تعليقات تعتبر أن حظر نشر صور منفذي عمليات السطو والمشتبه بهم تزامن مع جريمة السطو التي قام بها شخص يحمل اسم عائلة الملقي وهذا تضليل للواقع. إذ أن مدير الأمن العام فاضل الضمور كان قد أصدر قرارا قبل هذه الحادثة بنحو أسبوعين يمنع فيها نشر صور المجرمين ومنفذي عمليات السطو وذلك احتراما للقضاء ومنعا لتعطيل سير العملية القضائية.

التصنيف: اخبار

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات