المواد و الآراء و التعليقات الواردة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة معهد الإعلام الأردني

شريط الاخبار

آلاف الأردنيين يواصلون الاحتجاج يوميا رغم استقالة الملقي

آلاف الأردنيين يواصلون الاحتجاج يوميا رغم استقالة الملقي

صحافيون - غيداء السالم 

رغم استقالة حكومة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وهي احدى مطالب المتظاهرين منذ الأسبوع الماضي، إلا أن الأردنيون ما زالوا  متظاهرين بالقرب من الدوار الرابع وفي مختلف محافظات المملكة.

ويتظاهر آلاف الأردنيين استمرارا للاحتجاج على السياسات الاقتصادية وسط تعزيزات وتطويق أمني، وأصيب عدد من قوات الدرك والمحتجين، وسجل عدد من حالات الإغماء إثر التدافع بين المتظاهرين.

ويهتف المتظاهرين بمطالب عدة أبرزها سحب قانون ضريبة الدخل، وتعديل قانون ضريبة المبيعات، إضافة إلى دعم الخبز، ووقف سياسية رفع الأسعار والعديد من الإصلاحات الاقتصادية.

وحمل المحتجون لافتات طيلة فترة الاحتجاج، تنادي بمراجعة قانون الخدمة المدنية وتخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات ومحاكمة الفاسدين.

وبعد 5 أيام من الاحتجاجات المتتالية، الأردن على موعد مع اضراب عام عن العمل على مستوى المملكة اليوم الأربعاء.

وطلب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز من النقابات المهنية التأني في تنفيذ الإضراب إلى معرفة رأي الحكومة الجديدة التي ستشكل قريبا، حيث قال الفايز في تصريحات له إن الحكومة قد حلت ويجب التمهل لمعرفة ما هو قادم.

واعتبر الفايز أن سحب مشروع قانون الضريبة له ايجابيات وسلبيات، وبين أنه يجب أن يأخذ مسارة القانوني والدستوري أي يجب أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسة استثنائية ثم رده، وعرضه على مجلس الأعيان ورده أيضا، ومن يعدها يجب على الحكومة إعادة تقديمه بشكل مختلف بعد مناقشة مع جميع القطاعات المعنية.

وكان قد أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن مشروع قانون ضريبة الدخل لن يمرر ومصيره الرد لا محاله.

وعلق الملك عبد الله الثاني بعد ساعات من استقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، على مشروع قانون ضريبة دخل، بأن الحكومة قصرت في توضيح مشروع القانون للأردنيين ويجب تقديم توضيحا حوله.

وشدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة انعكاس الضريبة على تحسين الخدمات المقدمة للأردنيين لاسيما في قطاع التعليم والصحة والنقل، مضيفا أن حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين.

ويرى الملك أن أبرز أسباب الاحتجاجات تعود إلى مواجهة الأردن لظرف اقتصادي إقليمي غير متوقع في الوقت الذي لا يتوافر فيه أي خطة قادرة على التعامل بفاعليه مع التحدي الاقتصادي الراهن.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية 60 متظاهرا أردنيا من مختلف محافظات الأردن خلال فترة الاحتجاجات التي عمت المملكة منذ يوم الأربعاء الماضي، من بينهم 8 أشخاص من جنسيات عربية تجاوزوا القانون خلال مشاركتهم في الاحتجاجات.

وضبط الأمن 8 شخصيات من جنسيات عربية نوت تنفيذ مخططات تخريبية، حيث قال الحمود خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن التحقيق لا يزال جار ومن الصعب أن يعلن في مرحلة التحقيق عن مخططات التي كانت تنوى تنفيذها فيما أكد أن لأمن سيعلن عن تفاصيل القضية حال الانتهاء من التحقيق.

وأصيب 42 فردا من رجال الأمن بعيارات نارية في مختلف مناطق الأردن وتباينت الإصابات بين خفيفة ومتوسطة، حيث ضبط الأمن استخدام أسلحة نارية ضد قوات الأمن والدرك، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية على القوات، وضبط أسلحة بيضاء مع بعض الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات على الدوار الرابع.

وقال مدير العام لقوات الدرك حسين الحواتمة إن هناك فئات غير مسؤولة خرجت عن إطار التعبير السلمي ولجأت إلى العنف واعتدت على الممتلكات وقامت بعمليات تخريب واستهداف قوات الدرك والأمن.

وشدد الحواتمة على أن الأمن يمارس سياسية التدرج بالقوة في التعامل مع المتظاهرين ومازال في مراحله الأولى، مبينا أن الأمن لن يتردد في استخدام أي وسيلة لضبط المتظاهرين غير السلميين في التعبير عن آرائهم.

وأكد الحواتمة أنه لا يوجد هناك بؤر ساخنة في الأردن عصية عن الأمن العام ولن نسمح بالخروج على القانون وعلى الخطة الأمنية المدروسة تحسبا من خروج الاحتجاجات عن مساره السلمي.

وتقوم أجهزة الأمن بمتابعة الأشخاص المحرضين على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يتعمدون إثارة الشغب بين المواطنين الأردنيين من وراء شاشات الكمبيوتر وأجهزة المحمول.

وتعاملت الأجهزة الأمنية في اليوم الأول من التظاهر مع 45 وقفة احتجاجية شارك فيها 2500 مواطن، أما في اليوم الثاني تعاملت مع 171 وقفة شارك فيها 18500 محتج، بينما تعاملت في يوم الأخير مع 125 احتجاج احتوى على 14500 مواطن.

التصنيف: تقارير صحافية

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات